تقویت نقش شوراها یکی از راهبردهای اساسی دولت است

۱۰ مهر ۱۳۸۸

وزیر کشور در بیست وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها: تلاش مي‌كنم استانداران‌ و فرمانداران با شوراها همكاري بيشتري داشته باشند. وزير كشور با بيان اين كه هيچ توقفي در جريان صدورحكم شهرداران وجود ندارد، اظهار كرد: تلاش مي‌كنم استانداران‌ و فرمانداران با شوراها همكاري بيشتري داشته باشند. مصطفی محمد نجار امروز در بيست و چهارمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها كه در محل وزارت كشور برگزار شد با بيان اين كه انقلاب براي ما نعمت بزرگي بوده كه جمهوريت و اسلام و ولايت در آن وجود دارد و همه پيشرفت‌هاي علمي، ‌اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاصل همين نظام است، خاطرنشان كرد: در سي سال گذشته توطئه‌هاي فراواني عليه نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته اما با تدبير پيامبرگونه امام (ره) ‌و تدابير مقام معظم رهبري اين فتنه‌ها و توطئه‌ها بي‌اثر بوده است. وي افزود: دشمن نظام اسلامي از اينكه جمهوري اسلامي ايران توانسته در منطقه و جهان الگو باشد خشمگين است و امروز كارآمدي نظام اسلامي در صحنه‌هاي مختلف ديده مي‌شود و زمينه عصبانيت استكبار و فروريختن هيبت آنها در منطقه را فراهم مي‌كند. وي با اشاره به حضور 85 درصدي مردم در انتخابات اخير رياست جمهوري اضافه كرد: مردم علي‌رغم همه‌ مشكلات باز هم هر سال بيش از سال گذشته در صحنه حاضر مي‌شوند و علي‌رغم مشكلاتي كه در جريان انتخابات و پس از آن به وجود آمد حضور مردم در صحنه نشانگر حمايت آنها از نظام اسلامي بوده است. نجار، شوراهاي اسلامي شهر و روستا را يكي از شكوفه‌هاي آثار انقلاب اسلامي برشمرد و گفت: ماهيت اصلي انقلاب نيز حضور مردم در صحنه و امور خودشان به عنوان يك اصل بوده است و در واقع شوراها حلقه‌ واسط مردم به حاكميت هستند. وي اضافه كرد: بايد ظرفيت‌هاي قانوني شوراها براساس قانون اساسي مورد توجه و بازبيني قرار گيرد چرا كه بسياري از اين ظرفيت‌ها تاكنون مورد توجه لازم قرار نگرفته است و بايد همكاري و مشاركت‌هاي همگاني در عرصه‌هاي مختلف را توسط شوراها جذب كنيم. وزير كشور با بيان اينكه وظايف شوراها بسيار گسترده است اضافه كرد: يكي از وظايف كشور برگزاري انتخابات است و شوراها مي‌توانند در آوردن مردم به صحنه انتخابات و پرشور برگزار كردن دوره‌هاي انتخابات و درعين حال پيگيري مسائل اجتماعي و جلوگيري از آسيب‌ها و به ويژه اقدامات انجام شده در حوزه‌هاي عمراني موثر و مفيد واقع شوند. وي تاكيد كرد: اگر همه‌ مردم در صحنه باشند آسيب‌پذيري نظام كمتر مي‌شود. وي با بيان اينكه شوراها مي‌توانند در جلوگيري از گسترش آسيب‌هاي اجتماعي در كوچكترين نقاط كشور نقش راسخ و حكم چشم بينا را داشته باشند، اضافه كرد: درحال حاضر بسياري از مسائل اجتماعي و آسيب‌ها در روستاها و شهرهاي كوچك به عنوان تهديد و نگراني جدي مطرح است. نجار افزود: بايد ظرفيت‌هاي اجرايي و حقوقي در مورد شوراها مورد بررسي قرار گيرد چرا كه تاكنون اين مسائل و مسائل فرهنگي، آموزشي آنها به اندازه كافي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. وي اضافه كرد: دولت در امور مختلف امكان ورود ندارد و بايد هرچه زودتر به سمت جهت‌گيري‌هاي اصلي و كارهاي راهبردي حركت كند و امور مربوط به مردم را به شوراها واگذار كند و در حال حاضر اين آمادگي در لايه‌هاي مختلف دولت وجود دارد. وزير كشور تاكيد كرد كه شوراها مي‌توانند زمينه‌هاي مردمي بودن دولت را بيشتر كنند و گفت: دولت در حال حاضر كاملا مردمي است و با سفرهاي استاني كه تاكنون انجام داده است اين رويكرد تقويت شده است. در حالي كه روزهاي اول سفر استاني رييس‌جمهور گفته مي‌شد حضور 30 نفر اعضاي هيات دولت با هم در يك استان از نظر مسائل امنيتي مشكل دارد اما امروز شناخت عميقي از توانمندي هر استان در عرصه‌هاي مختلف به وجود آمده كه عملكرد دولت را بهبود مي‌بخشد. وي با اشاره به همكاري دولت و شوراها و تاثير اين همكاري‌ها در بازسازي چند صدهزار خانه روستايي، بيمه خدمات درماني روستاييان و بهره‌مندي روستاييان و برخي از قشرهاي محروم از سهام عدالت خاطرنشان كرد: تلاش مي‌كنم زيرمجموعه‌هاي وزارت كشور از جمله استانداران و فرمانداران با شوراها همكاري بيشتري داشته باشند و به آنها به چشم يك رقيب نگاه نكنند. وي تاكيد كرد كه تلاش شوراها بايد در جهت حمايت از طبقات محروم و كاهش فشار بر زندگي آنها باشد و اضافه كرد: اين طور نباشد كه شهرداري‌ها با در نظر گرفتن عوارض فشاري را به قشر محروم وارد كنند؛ چرا كه اين كار خلاف عدالت است. وزير كشور با تاكيد بر اينكه شوراها بايد حوزه‌هاي نظارتي و حيطه‌هاي ورود يافتن و نيافتن خود را شناسايي و آموزش‌هاي لازم به آنها داده شود، اظهار كرد: شوراها مي‌توانند عنصر نظارتي بين مردم و دولت باشند و به عنوان نوك پيكان مبارزه با مفاسد اقتصادي حركت كنند. نجار در توضيح اظهارات خود به بيانات مقام معظم رهبري در رابطه با پيچيده‌تر شدن حيله و مكر دشمنان در سي‌امين سال انقلاب اسلامي اشاره و خاطرنشان كرد: در حال حاضر دشمنان با ايجاد ترديد و القاي ياس در بين مردم اهداف خود را دنبال مي‌كنند، اما راهبرد ما در مقابل اين برنامه‌ريزي‌ آنها سخت و نظامي نيست و مي‌توانيم از طريق شوراها و رفتن در بين مردم عرصه‌هاي بسيار قابل توجهي را در تعامل با مردم و رفع اين حيله‌ها داشته باشيم. وي افزود: بسياري از كشورهايي كه ادعاي دموكراسي دارند شوراهايشان دولتي است اما شوراهاي اسلامي در كشور ما براساس عقل جمعي و در اوج خرد و كاملا مردمي فعاليت مي‌كنند. وزيركشور، رسيدگي به مسائل مرتبط با محيط زيست شهرها، پيگيري پروژه‌هاي عمراني،‌ حفظ اصالت اسلامي در جريان شهرسازي، اهتمام به امور زيربنايي با اولويت رسيدگي به مناطق محروم و دوري از تاثيرپذيري جاذبه‌هاي ثروت را به عنوان توصيه‌هاي جدي در مورد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطرح كرد. وي يادآور شد: در انتخاب مديران شهري، ملاحظات سياسي و حزبي را ملاك عمل قرار ندهيد و مجوز گزينش‌هاي شما تنها كارآمدي باشد؛ چرا كه شرط توفيق شوراها اين است كه از مسائل سياسي و حزبي دور باشند و اين مساله را از جهت يادآوري مطرح مي‌كنند. وزير كشور در ادامه‌ صحبت‌هاي خود همچنين به موضوع ترافيك و حمل‌ونقل به عنوان يكي از مسائل مهم كلان‌شهرها اشاره كرد و گفت: در اين مورد فرهنگ‌سازي مناسبي وجود ندارد و هزينه‌هاي زيادي را در اين رابطه صرف مي‌كنيم در حالي كه مساله ترافيك در حال حاضر به عنوان معضل اساسي شهرهاي بزرگ از جمله تهران مطرح است. وي همچنين تاكيد كرد كه بايد زيرساخت‌هاي شهري مورد توجه و اولويت قرار داشته باشند و هر يك از شهرها براي خود طرح‌هايي جامع بلندمدت 10 يا 20 ساله داشته و براساس آن عمل كنند. نجار اضافه كرد: اين طور نشود كه شهرداري‌ها براي رفع مساله‌ درآمدزايي خود تراكم‌ها را بالا ببرند و يا فضاهاي شهري كه از قبل طراحي در مورد آنها صورت گرفته را تغيير دهند و كار ديگري در آن صورت گيرد. همچنين بايد فضاي جذب سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي را بيش از گذشته فعال كنيم چرا كه با توجه به حجم اقدامات درنظر گرفته شده براي شهرها حتي اگر كل پول نفت را براي اين امور اختصاص دهيم باز هم كم مي‌آوريم. وزير كشور تصريح كرد: شهر به عنوان يك عنصر مجزا مي‌تواند براي شهرداري‌ها و شوراها و سرمايه‌گذاران فرصت مناسبي باشد، اما متاسفانه هنوز از ابعاد مختلف آن نظير زباله‌هاي شهري و شبكه‌هاي آبرساني ضررهاي زيادي را متحمل مي‌شويم. در ادامه‌ اين جلسه، مهدي چمران ـ رييس شوراي عالي استان‌ها ـ و تعدادي از اعضاي شوراي عالي به طرح مسائل و مشكلات خود پرداختند كه از جمله‌ آن نماينده اصفهان در شوراي عالي استان‌ها به موضوع تاثيرگذاري نظر اعضاي شوراها در انتخاب فرمانداران و استاندار اشاره كرد و نجار در پاسخ به وي گفت: قانون، حق انتخاب استاندار و فرماندار را به وزير كشور داده است و مستقيما شوراها دخالتي در اين موضوع ندارند اما همواره در جريان انتخاب استانداران و فرمانداران مشورت‌هايي را با گروه‌هاي مختلف از جمله شوراها انجام مي‌دهيم. همچنين نماينده‌ زاهدان در شوراي عالي استان تاكيد كرد كه روند تاييد حكم شهرداران شهرها تاخير قابل توجه دارد و بيش از هفت ماه از معرفي شهردار زاهدان گذشته و هنوز حكم وي تاييد نشده و نجار در پاسخ وي، گفت: اين موضع را طي روزهاي گذشته پيگيري كرده‌ايم. اگر شهردار شرايط احراز صلاحيت را داشته باشد هيچ توقفي در صدور حكم وجود ندارد و اگر اين شرايط را دارا نباشد بايد بررسي مجدد توسط شوراها صورت گيرد. اما در مجموع معمولا هيچ توقفي در جريان صدور حكم شهرداران وجود ندارد. وي همچنين در جمع خبرنگاران هم در پاسخ به اين سوال كه ضمانت اجرايي اظهاراتش در مورد شوراها و قول‌هاي داده شده چيست؟ گفت: همين‌ كه اين‌جا گفتيم، يعني ضمانت اجرايي دارد. كد خبر: 101 تعداد بازدید خبر: 166 چاپ خبر ارسال خبر به يك دوست نظرتان را در مورد این خبر با ما در میان بگذارید نام و نام خانوادگي: پست الکترونیکی: عنوان نظر: متن نظر: کد داخل کادر را وارد کنید*