سلب طبيعی ترين حق مردم

۱۹ مرداد ۱۳۸۸

ارائه طرح انتصاب شهرداري از سوي 72 نفر از نمايندگان مجلس همه فعالان حوزه حقوقي و مديريت شهري را به فكر فرو برده است. ارائه طرح انتصاب شهرداري از سوي 72 نفر از نمايندگان مجلس همه فعالان حوزه حقوقي و مديريت شهري را به فكر فرو برده است. اينكه چگونه پس از چندين دهه به يكبار اين چنين طرحي از ذهن و فكر برخي نمايندگان مردم تراوش نموده است، تيشه به ريشه شوراهاي اسلامي زده است، خود جاي بسي تفكر و تأمل دارد. البته در اين مجال فرصت نخواهد بود تا به همه جوانب موضوع پرداخته شود ولي در حد وسع ابتدا ضمن بررسي جايگاه شورا و شهرداري در كشور در گذشته و حال به دلايل ارائه اين طرح پرداخته مي‌شود و سپس نواقص آن را در دو بعد شكلي و ماهوي برمي‌شمريم؛         دغدغه اداره امور مناطق مختلف كشور و بخصوص شهرها ازجمله مسائلي است كه از ابتداي انقلاب مشروطيت در ايران مورد توجه بوده است، نقطه بارز ظهور آن در قانون شهرداري مصوب 1334 است كه به نحو امروزي و ساختاري نوين و در ادامه قوانين قبلي نهاد انجمن شهر كه منتخب مردم شهر است را براي اداره امور شهر پيش‌بيني شده است. در اين قانون شهرداري نهادي است كه به عنوان قوه اجرايي انجمن شهر عمل مي‌كند و شهردار را نيز انجمن شهر انتخاب مي‌نمايد. در ادامه نيز روند بهادادن به نظرات مردم و نمايندگان آنها در اداره امور شهرها ادامه مي‌يابد و با پيروزي انقلاب اسلامي این روند در قوانين و بيانات بنيانگذاران آن نمود ويژه‌اي مي‌يابد، به نحوي كه امام راحل (قدس‌سره الشريف) در همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي امر به تهيه قانون و آئين‌نامه مربوط به تشكيل شوراهاي محلي را به شوراي انقلاب صادر مي‌كند، دستوري كه در آن به تهيه بي‌درنگ آئين‌نامه‌اي اشاره شده بود كه نه تنها شهردار بلكه كليه مسئولان ازجمله استاندار و فرماندار نيز بوسيله شوراهاي محلي انتخاب مي‌شدند. برهمين اساس هم قانون شوراهاي محلي در سال 1358 با محوريت اداره امور شهرها و روستاها و ساير مناطق كشور بوسيله شوراها تصويب شد و در آن اختيارات وسيعي به شوراها داده شد.متعاقب آن نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد كه در اصول مهمي به اهميت، شأن و جايگاه شوراها اشاره نمود و اين نهاد را از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور دانست تدوين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اهميت شايان توجهي به اين نهاد مدني و اسلامي داده است.            اگر در قانون شهرداري مصوب 1334 مصوبات شوراها به جز در امور امنيتي و اقتصادي مهم قطعي دانسته شده بود در قوانين بعدي تمام مصوبات شوراها را مشمول نظارت‌هاي تام دولت دانستند.               از اينرو بعنوان نتيجه‌گيري از جايگاه شوراها در اين بند بايد گفت: شأن شوراها در اداره امور شهرها در ايران همواره مورد توجه بوده است ليك متأسفانه با وضع قوانين عادي به مرور و در هر دوره‌اي گوشه‌اي از اختيارات آن كم شده است. انتخاب شهردار در شهرها مطابق بند يك ماده 71 قانون شوراها هم‌اكنون با پيشنهاد شورا و تأييد استاندار و وزارت كشور صورت مي گيرد. ملاحظه مي‌شود كه هم‌اكنون نيز شوراي شهر صرفاً پيشنهاد‌دهنده شهردار است و تأييد حكم و انتصاب شهردار با وزارت كشور است. بدرستي معلوم نيست نمايندگان امضاءكننده اين طرح چه تصوري از شيوه كنوني انتصاب شهردار داشته‌اند كه روش جديدي را براي انتصاب شهردار پيشنهاد داده‌اند. مزيت اين روش انتخاب شهردار اينست كه شهردار در ضمن داشتن مقبوليت مردمي كه به وسيله معرفي او توسط شوراي شهر صورت مي‌گيرد با صدور حكم توسط وزارت كشور از امكانات دولتي نيز در اداره امور شهر بهره مي‌برد و علاوه بر آن دغدغه مهم نمايندگان در لزوم پاسخ‌گويي شهردار به آنها توسط وزير كشور محقق مي‌شود چه آنكه وزارت كشور مسئول تأييد شهردار و صدور حكم است.            نگاهي به مقدمه و دلايل طرح ارائه‌شده نيات ارائه‌دهندگان آنرا بهتر روشن مي‌كند. در مقدمه طرح مي‌خوانيم:        - «به منظور1- امكان جذب نيروهاي توانمند در حوزه وسيع‌تر 2-  جلوگيري از اعمال نظرات غيركارشناسي 3- بروز مشكلات ناشي از پيدايش دين و ايجاد استقلال در مديريت شهر 4- ممانعت از پس رفت برنامه‌هاي عمراني در مناطق شهري 5- جلوگيري از نفوذ اختلافات ناشي از آراء در شوراها كه به طور قوي در حوزه مديريت و عملكرد شهرداري‌ها داشته است» طرح با قيد يك‌فوريت ارائه شده است. پنج دليل براي ارائه طرح مذكور آورده شده است كه به سه دسته تقسيم مي‌شود:1-   1مكان جذب نيروهاي توانمند در حوزه وسيع‌تر، اين دليل بدان معناست كه هم‌اكنون دايره انتخاب شهردار محدود است و دولت بهتر از نمايندگان مردم و وسيع‌تر از مردم به مردم دسترسي دارد، در حالي كه شوراها به واسطه آشنايي با مردم و مقتضيات محل خود بهترين آشنايي را با افراد بومي براي پيشنهاد شهردار دارند و  دولت چگونه خواهد توانست حوزه وسيع عملكرد شوراها را ناديده بگيرد. 2- جلوگيري از اعمال نظرات غيركارشناسي و نفوذ اختلافات ناشي از آراء در شوراها: اگر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نگاهي به فلسفه تشكيل مجلس و شورا مي‌داشتند بي‌شك اين دليل را به عنوان دلايل حذف شوراها نمي‌آوردند، در حديثي آورده شده است: «ان لم يكن امركم شوري بينكم فبطن الارض خير و لكم من ظهرها» اگر امورات شما به وسيله مشورت نباشد پس زير زمين بهتر است براي شما از روي آن. اختلاف نظر در شوراي شهر كه محل اجتماع نمايندگان مردم شهر با سلايق و علايق مختلف است آنقدر طبيعي است كه تشكيل مجلس شوراي اسلامي با 290 نفر نماينده كه هركدام نظراتي دارند و بي‌شك اختلافاتي از اين دست مسأله‌اي نيست كه باعث سلب طبيعي‌ترين حق مردم شهرها در اداره امور شهر گردد. 3- پيدايش و ايجاد دين و ايجاد استقلال در مديريت شهري:«استقلال در مديريت شهري» نيز به واژه‌هاي غريب پيوست. مفهوم استقلال در مديريت شهر كم‌شدن وابستگي مديريت شهري به دولت و حركت به سمت عدم تمركز است، چگونه ممكن است با حذف شوراها از عرصه مديريت شهري به استقلال در مديريت شهري رسيد. بله چنانچه نمايندگان محترم حذف شوراها را هدف گرفته‌اند و تمركز در دولت را راه خوبي در پيش گرفته‌اند. آنچه از وراي اين دلايل عايدمان مي‌شود اين است كه هيچ كدام از اين موارد دليل واقعي ارائه چنين طرحي نيست. هر فردي كه با الفباي مديريت شهري آشناست آنرا فاقد وصف كارشناسي مي‌يابد.                                           مطالعه ای از علی دشتی دانشجوی دکترای حقوق